التحديات التى تواجه البنوك المصرية عند تطبيق معيار IFRS: 9 والآثار المترتبة عليه من منظور كفاية رأس المال النظامى "دراسه تطبيقيه"

تتناول الدراسة التحديات التى تواجه البنوك المصرية عند تطبيق معيار المحاسبة الدولى IFRS: 9 "الأدوات المالية" أحد معايير التقارير المالية الدولية الصادر من مجلس المعايير المحاسبية IASB والذى بصدوره ألغى معيار المحاسبة رقم (39) الادوات المالية، والمعيار واجب النفاذ والتطبيق أعتباراً من أول يناير 2018، قام الباحث بتناول التحديات سواء المتمثلة فى العرض أو القياس أو الافصاح للأدوات المالية بالقوائم المالية، والآثار المترتبة عليها ولعل أهمها قياس مخصص خسائر الائتمان على أساس الخسائر المتوقعة وليست الفعلية من خلال نموذج الأعمال وهذا ما يؤثر على نتائج أعمال البنوك، كما أن الاثر الضريبى من هذا التعديل يستوجب زيادة أعباء البنوك فيما يتعلق بضريبة الدخل نتيجة أضافة 20% من المخصص المكون للوعاء الضريبى، ومن ثم يستوجب الامر تعديل تشريعى لإعتماد المخصص بالكامل أسوة بالمخصصات الفنية لشركات التأمين، وتناول الباحث مجموعة من المقترحات كسبل لعلاج تلك الاثار، وتم التطبيق على عينة من البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرفى فى مصر، وتبين ان المقترحات تساهم فى الحد من تلك التحديات كما تساهم فى عرض أفضل لنتائج الاعمال للبنوك بصورة أكثر شفافية ومصداقية للحفاظ على جودة التقارير المالية، على النحو الذى يؤدى إلى تعزيز أفضل للافصاح مما يدعم ثقة المساهمين فى القوائم المالية ولاغراض تتعلق بالمحافظة على رأس المال الرقابى للبنوك بصورة تساهم فى استيعاب الخسائر التى لا تغطيها مخصصات مخاطر الائتمان وبصفة خاصة حماية اموال المودعين.