أولًا: الاستقلالية:
تقوم هيئة التحرير بتقييم البحوث المقدمة استناداً إلى عناصرها العلمية، وخاصة الأهمية، والأصالة، وصلاحية الدراسة، والوضوح، وصلتها بمجال المجلة بغض النظر عن إتجاه المؤلف أو جنسه أو ميوله، أو أصوله الاثنية أو جنسيته أو معتقداته أو فلسفته السياسية أو انتمائه.
ثانيًا: السرية:
يعد مبدأ السرية في تناول المعلومات الخاصة بالبحوث من أبرز مبادئ المجلة.
ثالثًا: تضارب المصالح:
تبقى المعلومات الخاصة التي تحصلها هيئة التحرير لدى مجلة العلوم الاجتماعية، ولا تستخدم للمصالح الشخصية. ولا تنظر هيئة التحرير في أي دراسات أو بحوث فيها تضارب في المصالح ناتجة عن منافسة أو تعاون أو علاقة شخصية، أو معرفة مع أي من المؤلفين أو الشرکات أو المؤسسات ذات الصلة مع البحث المطلوب تقويمه ومراجعته.
رابعًا: قرارات النشر:
يتأکد رئيس التحرير من خضوع جميع الدراسات والبحوث المقدمة للنشر لمراجعة اثنين من المحکمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال الدراسة نفسها. ويعد رئيس التحرير هو المسؤول عن إتخاذ قرار النشر استناداً إلى رأي المحکمين وأهمية العمل للباحثين والقراء، مع مراعاة ملاحظات المحکمين، والقواعد المرعية في هذا الشأن.
خامسًا: حقوق المجلة:
لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئيًا لتقرير مدى ملاءمته للتحکيم، ومتى وردت تقارير المحکمين يکون رأي المحکمين ملزمًا لرئيس وهيئة التحرير.
يجب أن يخطر رئيس التحرير کاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحکمين عند طلبه، دون ذکر أسماء المحکمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب کاتب البحث.
إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يکون ذلک عدولًا من الباحث عن النشر ما لم يقدم عذراً قهريًا تقبله هيئة تحرير المجلة.
لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار الباحث بالموافقة على نشره في إحدى مجلات مجلس النشر العلمي.
لا يجوز للباحث التقدم ببحثه إلى المجلة بعد نشره ورقيًا أو إلکترونيًا في مجلة علمية أو أعمال المؤتمرات والندوات أو لدى أية جهة أخرى. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمنع نشر أي أبحاث للباحث في منشورات مجلس النشر لمدة سنتين.
لا يحق للباحث المرفوض بحثه نتيجة آراء المحکمين التقدم من جديد بالبحث نفسه ولو أجرى جميع التعديلات المطلوبة.
سادسًا: الإجراءات والتدابير في حال الإخلال بإقرار وتعهد الباحث و المتعلقة بانتهاک أخلاقيات النشر:
تقوم هيئة التحرير بإتخاذ إجراءات سريعة لدى ظهور أي إشکاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة؛ إذ يتم النظر في کل عمل ينتهک أخلاقيات النشر حتى ولو تم اکتشافه بعد مرور سنوات على النشر. وتباشر هيئة التحرير الإجراءات القانونية المناسبة المتعلقة بهذا الشأن.
إذا ثبت للمجلة قيام الباحث بنشر البحث الذي قدمه للنشر في المجلة کتابيًا أو إلکترونيًا قبل تقديمه للنشر أو بعد تقديمه، يحرم من النشر مستقبلًا في المجلة ومجلات النشر العلمي لمدة سنتين. کما تخطر الجهة التي يتبعها بذلک.
في حال ثبوت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، تقوم المجلة العلمية، بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية سواء کان الباحث من خارج المعهد أم من کان من العاملين بها:
أ- إذا کان الباحث من داخل المعهد
سحب البحث من المجلة وإلغائه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلک مع الاحتفاظ بالبحث المسروق کمستند يستخدم عند إتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.
نشر إعلان توضيحي بعدد لاحق من أعداد المجلة بم يفيد ذلک.
تحميل الباحث جميع النفقات والأجور التي تکبدتها المجلة جراء نشر البحث.
إخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية.
الحرمان من النشر في المجلات العلمية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في مجلة الشروق للعلوم التجارية حرمانًا مؤبداً
ب- إذا کان الباحث من خارج المعهد
تسري ذات الإجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج المعهد، ويضاف إليها:
سابعًا الأمانة والنزاهة العلمية:
لا تقبل مجلة الشروق للعلوم التجارية أي بحوث أو أعمال للنشر العلمي إلا بعد توقيع المؤلف أو الباحث على إقرار بأن العمل المقدم أصيل ولم يتم نشره في أي مکان آخر ولا بأي لغة، وإذا تم الاقتباس من أعمال أخرى يجب أن يوثق ذلک على النموذج المقدم.
ثامنًا:أخلاقيات الباحث العلمي:
تقتضي أخلاقيات البحث العلمي احترام حقوق الآخرين وآرائهم وکرامتهم، سواء کانوا من الزملاء الباحثين، أم من المشارکين في البحث أم من المستهدفين من البحث، وتتبنى مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عامة قيمتي "العمل الإيجابي" و "تجنب الضرر "، وهاتان القيمتان يجب أن تکونا رکيزتي الاعتبارات الأخلاقية خلال عملية البحث.
ألا يستغل حاجة الخاضعين للبحث أو المجتمع المالية أو الأدبية لإجراء البحث.
أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث.
أن يتعهد فريق البحث بتقديم المعلومات المناسبة الکاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد المرجوة والمخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمية والمبحوثين.
أن يلتزم فريق البحث بکافة الأخلاقيات والمتمثلة في الأمانة والصدق والشفافية والعدل.
أن يلتزم فريق البحث في حفظ حق المساهمين في البحوث في حقهم الأدبي عند نشر البحوث أو حقهم المادي عند الأتفاق على مقابل مادي لإسهاماتهم.
الالتزام بقواعد النشر العلمي المنصوص عليها في دليل النشر في المجلة.
الالتزام بقواعد الأمانة والنزاهة العلمية المتعارف عليها.
إجراء التعديلات والتصحيحات المقترحة من قبل المحکمين.
عدم إجراء أي تعديلات جوهرية على البحث بعد الموافقة عليه.