أثر الشمول المالي على الإدخار في مصر دراسة قياسية (2004-2020)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المعهد العالي للحاسبات و تكنولوجيا المعلومات - أكاديمية الشروق

المستخلص

نال الشمول المالي اهتمام كبير خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007، بل أصبح من أكثر اهتمامات البنوك المركزية في مختلف دول العالم و كذلك المؤسسات المالية و النقدية الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير قياس تأثير الشمول المالي على إجمالي الإدخار (% الناتج المحلي الإجمالي) في مصر خلال الفترة (2004-2020) باستخدام النماذج القياسية للسلاسل الزمنية. و لتحقيق هذا الهدف تم استخدام إجمالي الإدخار كمتغير تابع ، أما المتغيرات المستقلة الممثلة للشمول المالي فقد تم بنائها عن طريق دمج أبعاد كل من الوصول المالي و الاستخدام المالي و العمق المالي باستخدام طريقة تحليل المركبات الأساسية (Principal Component Analysis "PCA"). و قامت الدراسة على فرضية أساسية هي"الشمول المالي يعمل على زيادة المدخرات في المؤسسات المالية الرسمية". و خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود علاقة تكاملية طوية الأجل بين مؤشرات الشمول المالي و إجمالي الإدخار و كذلك علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية إحصائيًا بين كل من مؤشرات توافر و استخدام الخدمات المالية و إجمالي الإدخار و علاقة عكسية غير معنوية بين مؤشر العمق المالي و إجمالي الإدخار كما أوصت الدراسة بالاستمرار في سياسة تشجيع و تحفيز الشمول المالي للمواطنين خاصة عن طريق الوسائل الرقمية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات